يُرتقب أن يُدخل مجلس المستشارين في الأيام القليلة المقبلة، تعديلات جديدة على نظامه الداخلي بعدما أثبتت الممارسة وجود فراغات ينبغي سدها.  ويأتي مقترح تعديل النظام الداخلي للغرفة الثانية، بعد مرور أربعة شهور فقط على المصادقة على نظامه الداخلي الحالي.

وبحسب مصادرنا، فإن حالة الطوارئ الصحية، ومشروع القانون التعديلي للمالية يفرضان تكييف النظام الداخلي لمجلس المستشارين وإغنائه بمقتضيات جديدة، تهم أساسا إدراج باب جديد يتعلق بطرق وكيفية اشتغال المجلس أثناء حالة الطوارئ، وكذا إضافة مواد تهم تطبيق الأحكام والمقتضيات الواردة في القانون التنظيمي للمالية، في أفق التعاطي مع مشروع القانون التعديلي للمالية المرتقب، إلى جانب إضافة مقتضيات ذات الصلة بالأمازيغية.

ولضمان السرعة في إنجاز الوثيقة الجديدة المؤطرة لعمل مجلس المستشارين، تم تشكيل لجنة خاصة من المنتظر أن تباشر عملها في الساعات المقبلة، في أفق الانتهاء من إعداد النص الجديد للنظام الداخلي للمجلس في غضون الأيام  القليلة المقبلة، قبل إحالته على المحكمة الدستورية  للحسم في مدى مطابقة النص للدستور.

وكان مجلس المستشارين صادق في فبراير الماضي، على نظامه الداخلي في صيغته الحالية، بعد جلسات ماراتونية استغرقت عدة شهور.