بعد جولة الاستماع إلى الأحزاب الكبرى الممثلة في البرلمان، شرعت اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي الجديد، اليوم الخميس في  استقبال ممثلي الأحزاب الصغرى، حيث أجرت اللجنة  لقاء  مع  ممثلي  حزب الوحدة والديمقراطية.

وأكد الأمين العام للحزب أحمد فطري ، أن تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد يرتكز على “العدالة ومحاربة الفساد”.

وأوضح  فطري ، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للاستماع لممثلي الحزب ، أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يكون “عادلا ويفعل على أرض الواقع و هو الشرط الأساسي الأول “.

وأضاف أن الشرط الأساسي الثاني يتعلق بمحاربة الفساد بكل أشكاله و إقرار العدالة الاجتماعية ، وكذا العمل على إيجاد الحلول للمشاكل التي يواجهها المواطن ، فضلا عن إعادة الثقة في العمل السياسي و الحزبي وفي المؤسسات.

وأكد الأمين العام للحزب أن الأرضية يجب أن تكون مهيأة لهذا المشروع ، مشددا على أن تعزيز البناء الديمقراطي يظل من الركائز وا لأسس التي يجب العمل عليها ، و كذا إشراك الفرد في هذا المشروع.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد عقدت اجتماعات استمعت خلالها لآراء ومساهمات ممثلي أحزاب الأصالة والمعاصرة ، والتجمع الوطني للأحرار ، والحركة الشعبية ، والعدالة والتنمية ، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، والاستقلال ، والحركة الديمقراطية الاجتماعية ، والتقدم والاشتراكية ، والاتحاد الدستوري ، واليسار الأخضر.

كما استمعت اللجنة لممثلي الاتحاد المغربي للشغل ، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، والفيدرالية الديمقراطية للشغل ، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ، وجمعية جهات المغرب ، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.