تواجه اللجان الدائمة بمجلس المستشارين، تحديا صعبا يتجلى في تراكم عدد من النصوص القانونية التي تنتظر الدراسة  والتصويت، أغلبها مقترحات قوانين، بعضها أحيلت على اللجان منذ سنة 2016.  ويثير تراكم هذه النصوص قلق مكتب المجلس الذي حث مختلف اللجان المعنية ،  في عدد من المناسبات، على ضرورة تسريع برمجة هذه النصوص والبت فيها. ويوجد برفوف اللجان حاليا  92 نصا تشريعيا، من ضمنها  25 مشروع قانون و67 مقترح قانون.

ومن  بين الحلول المرتقبة لتسريع البت في تلك النصوص، مضاعفة وتيرة الاشتغال خلال الدورة الخريفية الحالية، وبالأخص خلال الدورة الربيعية المقبلة التي تعتبر الدورة المناسبة لدراسة عدد من النصوص المحالة على مجلس المستشارين، بفعل غياب الضغط الممارس على  البرلمانيين، عكس الدورة الخريفية التي تنصب فيها جهود أعضاء البرلمان على مناقشة والتصويت على مشروع الميزانية.