صادق مجلس المستشارين خلال دورة أبريل التي انتهت أشغالها  اليوم الخميس  23 يوليوز 2020، على 20 نصا تشريعيا، من أبرزها، بالإضافة إلى قانون المالية المعدل، والنصوص التشريعية المرتبطة بتدبير جائحة كورونا “كوفيد-“19، مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ومشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

ومن بين النصوص المصادق عليها كذلك، مشروع قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها؛ وثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وبعض الفئات التابعة لوزارة الداخلية؛ ومشروع القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية؛ وثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالأمن والدفاع، تتعلق على التوالي بالأمن السيبراني، وبعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ثم بتتميم القانون المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية.

وقال حكيم  بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، في كلمته بمناسبة اختتام دورة أبريل، إن الدورة المنتهية تميزت  باعتماد مجلس المستشارين لأول مرة في تاريخ العمل البرلماني بالمغرب، والثانية على صعيد افريقيا والشرق الأوسط، لآلية التصويت الإلكتروني عن بعد، عبر منصة معلوماتية مؤمنة ابتداء من الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 12 ماي 2020، وقد جاء اعتماد هذه الآلية بغية ضمان مشاركة أوسع   للمستشارين في عملية التصويت، بما يتوافق مع مقتضيات الفصل 60 من الدستور الذي ينص على أن التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه ومضمون المادة 175 من النظام الداخلي للمجلس.

وأضاف بن شماش أن الدورة عرفت كذلك، تكوين المجلس للجنة النظام الداخلي من أجل دراسة مقترح لتغيير وتتميم النظام الداخلي للمجلس، والتي تمكنت بعد اجتماعات مطولة من اقرار تعديلات توافقية ترمي إلى إقرار قواعد خاصة لاشتغال المجلس في  الأحوال غير العادية، وإقرار أحكام خاصة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في عمل مجلس المستشارين، وبكيفيات دراسة مشاريع قوانين المالية التعديلية.

وبالنسبة لإحصاءات الأسئلة الشفهية، فقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2019 وأبريل 2020 ما مجموعه 246 سؤالا، أجابت الحكومة على 163 منها خلال 12 جلسة عامة، من ضمنها 124 سؤالا محوريا، و17 سؤالا آنيا و22 سؤالا عاديا.

وبالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي، فقد ركزت أسئلة المستشارين على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي (38%) من مجموع الأسئلة المطروحة، فالقطاع الاقتصادي بنسبة (32%)، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (18%)، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (06%)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (06%) أيضا.