يعقد مجلس المستشارين، يوم غد الأربعاء ( 28 أكتوبر2020)، بشراكة مع  مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ، ندوة افتراضية في موضوع  (تعزيز العقد الاجتماعي: تجارب معالجة أزمات الثقة في المؤسسات).

وتهدف الندوة مناقشة العوامل التي عرقلت أو سهلت تعزيز الثقة بين المؤسسات الديمقراطية والمواطنين، وكذا مناقشة الإجراءات التي اتخذها البرلمان المغربي خلال العقد الماضي في إطار جهوده المبذولة لكسب ثقة أكبر. وسيتم تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه البرلمان بدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية على مدى السنوات العشر الماضية.

وستشكل الندوة، مناسبة، لتقديم ومناقشة التحليل العالمي الأخير الذي أجرته مؤسسة وستمنستر للديمقراطية لقاعدة الأدلة المتعلقة بالثقة في المؤسسات، والنظر في مدى تأثير الافتراضات الناشئة عن المؤلفات الموجودة في هذا الشأن في السياق المغربي. وستتركز المناقشة حول عرض تقديمي للدليل الذي أصدرته مؤسسة وستمنستر للديمقراطية حول الثقة في المؤسسات، تليها مناقشة حول صدى النتائج الرئيسية في سياق المغرب.

و يأتي تنظيم الندوة في سياق يتسم باستمرار تفشي جائحة كوفيد-19  التي وضعت أنظمة الحكم تحت المحكّ في جميع أرجاء العالم.  ففي الوقت الذي تئنُّ فيه الأنظمة الديمقراطية تحت وطأة الشعبوية عقب الأزمة المالية، جاءت هذه الأزمة الصحية الأخيرة لتدفع بالمؤسسات والمعايير السياسية إلى نقطة الانهيار. ولقد فتح التفاوت الحاصل في تدابير التصدي لهذه الجائحة وفي النتائج المتوصل إليها النقاش مرة أخرى حول أداء الأنظمة الديمقراطية أثناء الأزمات. ومن خلال كل هذه المعطيات، يبدو أن هناك عاملا واحدا يتحكّم في مدى تمكّن الحكومات من الاستجابة بنجاح للوباء، ألا وهو: الثقة في المؤسسات.