يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشروع  القانون التنظيمي المتعلق  بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. ويشكل المشروع، إلى جانب القانون المتعلق بترسيم الأمازيغية، أحد  النصوص التشريعية التأسيسية و المؤطرة للتعددية الثقافية واللسنية بالمغرب. ويضطلع المشروع بمهمة اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها،  خاصة في ما يتعلق بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وبتنمية الثقافة الوطنية  والنهوض بها في مختلف تجلياتها.

وتتجلى مهام المجلس باعتباره مؤسسة دستورية، في إبداء الرأي في كل قضية من القضايا التي يحيلها إليه جلالة الملك في مجال اختصاصاته، واقتراح التوجهات الاستراتيجية للسياسة اللغوية والثقافية التي سيتم اعتمادها في مختلف مجالات الحياة العامة،ودراسة البرامج الكبرى اللازمة لتنفيذ التوجهات المذكورة التي تعدها الحكومة، وتتبع تنفيذها بتنسيق مع السلطات والهيآت المعنية. كما يندرج ضمن اختصاصات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، تقديم توصيات ومقترحات إلى الحكومة بشأن التدابير الواجب اتخاذها من أجل تفعيل الطابع الرسمي لأمازيغية في مجال التربية الوطنية والتعليم وفي مجالات الحياة العامة الأخرى ذات الأولوية.