صادق مجلس النواب  أمس الاثنين، على ستة مشاريع قوانين تتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني ومنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث مؤسسات أعمال اجتماعية، وذلك في جلسة عمومية ترأسها  الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وبحضور كل من  محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، و نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

وفي معرض تقديم  محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشروع القانون  المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد، أكد السيد الوزير أن مشروع القانون يهدف لتجاوز حالة الجمود التي تعرفها المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين ولتدارك النواقص التي أبانها تطبيق القانون 12.127 السالف الذكر وفق مقاربة تشاركية همت الفرقاء المعنيين.

وفيما يخص مشروع القانون  المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أوضح نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن هذا المشروع يروم إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة تمكن من حماية المواطن، والحد من جهة من مظاهر التزوير أو انتحال محتمل لهويته الجديدة، ومن جهة أخرى إلى إدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، كما يقترح المشروع خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية من 18 إلى 16 سنة.

وخلال مناقشة المشروع، ثمن  أعضاء مجلس النواب مشروع القانون باعتباره يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين في محاربة التزوير وانتحال الهوية، ومواكبة التحول الرقمي الذي تنهجه المملكة، داعين الى التفعيل السريع لمقتضياته، وإعفاء المواطنين من الإدلاء بوثائق إضافية للحصول على بعض الخدمات. ونبهوا إلى ضرورة إدراج اللغة الامازيغية إلى جانب اللغة العربية والحروف اللاتينية في البطاقة احتكاما للفصل الخامس من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 16.26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الدعوة لتعزيز الحملات التي تقوم بها مؤسسة الأمن الوطني في مختلف مناطق المغرب لتعميم بطاقة التعريف الوطنية.

وفي  الجلسة ذاتها، صادق مجلس النواب على مشروع القانون  المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. ويهدف هذا المشروع إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وإحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، وينص على الخصوص على إحداث السجل الوطني للسكان، وإحداث السجل الاجتماعي الموحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وفي إطار المناقشة العامة، أجمع  النواب على أهمية مشروع القانون السالف الذكر، حيث اعتبروه متجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحسين مردودية البرامج الاجتماعية واعتماد معايير دقيقة وموضوعية لتحديد الفئات المستحقة لبرامج الدعم الاجتماعي.

وفي إطار الارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي الجماعات الترابية، ورجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، والعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، ومشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، ومشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.