(مدارات): دعت قيادة حزب التقدم والاشتراكية إلى الطي الإيجابي والسريع لملف الصحافية هاجر الريسوني وبقية المتابعين على ذمة التحقيق في ملف إجراء عملية إجهاض غير قانونية، عبر إطلاق سراح المتابعين، احتراما لقرينة البراءة، والعمل على معالجة جذرية لموضوع إجهاض الحمل، وذلك في إطار المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي المعروضة على مجلس النواب.

وطالبت القيادة، خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب أمس الثلاثاء، بمراجعة بنود القانون الجنائي بما يراعي التقدم المهم الذي حققه المغرب على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان في مفهومها الكوني،  وتكريس الحقوق الفردية والشخصية للمواطنات والمواطنين. ودعا المكتب السياسي للحزب السلطات والمؤسسات المعنية، ومنها النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة إلى التعامل الصارم مع الممارسات المنافية للقانون والتي تنتهك حرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، وهي ممارسات لا تمت بصلة للأخلاقيات النبيلة لمهنة الصحافة.