قبلت الحكومة إدراج 44 تعديلا على مشروع ميزانية 2020، تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين،  نصفها تقريبا(43 في المائة) تقدمت بها فرق المعارضة. ووصف محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة هذا الرقم “بالاستثنائي ويعكس الأجواء الإيجابية التي مر فيها النقاش والتصويت”. وتتجلى أهم هذه التعديلات في إحداث الصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، وتخصيص نسبة 50 في المائة من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات  والموجودات المنشأة بالخارج لفائدة هذا الصندوق، وإعفاء معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المعنيين ولخلفهم من الضريبة على الدخل، ورفع مبلغ الخصم الجزافي المحدد في 55 في المائة إلى 60 في المائة بالنسبة إلى  المعاش الذي لا يتجاوز 168 ألف درهما سنويا، وإعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجموع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها لمدة خمسة سنوات. ومن بين هذه التعديلات، كذلك، تطبيق الضريبة على الشركات  على المستغلات الفلاحية، والضريبة على الدخل على المستغلين الفلاحيين، بسعر محدد سقفه في 20 في المائة بشكل دائم، ورفع مبلغ النفقات الذي يجيز للإدارة مباشرة مسطرة مراجعة الوضعية الضريبية للملزم من 120 ألف إلى 240 ألف درهم.