أعلنت وزارة الداخلية أنها ستفتح بحثا بشأن مزاعم تتعلق بعقوبات وتأديبات في حق مجموعة من رجال السلطة، يتم تداولها على مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي، نافية بشكل قاطع صحة هذه المزاعم.
وذكرت الوزارة، في بيان توضيحي، أنه “يتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري رسائل نصية تحت عنوان “عاجل، لائحة … عمال/كتاب عامون/باشوات/قياد، ضحايا الزلزال السياسي”، تزعم أن عقوبات وإجراءات تأديبية قد تم اتخاذها في حق مجموعة من رجال السلطة، من مختلف الدرجات، وذلك على مستوى عدد من جهات وعمالات وأقاليم المملكة”.
وأكدت الوزارة أنها، وحرصا منها على التصدي للأخبار الزائفة، فإنها “تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله في هذا الشأن من معطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة والتي تبقى مجرد أخبار تضليلية”.
وأشارت إلى أنه سيتم فتح بحث من طرف السلطات المختصة للكشف عن مصدر وخلفيات تداول هذه الأخبار الزائفة وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.