دعا وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، المشاركان في الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي، اليوم الاثنين ببوزنيقة، الأطراف الدولية المنخرطة في مسار برلين والمشاركة في اجتماع حول ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى دعم مسار بوزنيقة “الذي حقق نتائج إيجابية”.

وعبر إدريس عمران (عن مجلس النواب) في كلمة باسم وفدي الحوار، خلال ندوة صحفية عقب جلسة من جلسات هذا الحوار، عن تشكرات الوفدين للأطراف الدولية المنخرطة في مسار برلين والمشاركة في اجتماع حول موضوع ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للجهود المبذولة لوضع رؤية شاملة لإنهاء الأزمة الليبية، مذكرا إياها “بالتزاماتها السابقة خاصة ما جاء في الفقرتين 37 و38 من مخرجات اجتماع برلين 1 ودعاها إلى دعم مسار بوزنيقة الذي حقق نتائج إيجابية”.

وأكد الوفدان، في الندوة الصحفية التي شارك فيها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، وممثل عن الأمم المتحدة بالمغرب، أن جلسات الحوار التي استضافها المغرب “سادها جو إيجابي وروح التفاؤل، مما نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص المعايير المتعلقة بالمراكز السيادية السبعة في ليبيا”.

وذكر إدريس عمران بأن وفدي مجلسي النواب والدولة توصلا في الجولة الأولى للحوار الليبي الشهر الماضي إلى تفاهمات مهمة حول آليات توحيد المؤسسات السيادية، مؤكدا أن هناك إصرارا على استكمال العمل في موضوع المعايير في أقرب الآجال.

وبهذه المناسبة جدد عمران “الشكر للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا على الاستعداد الدائم والتفاني الكبير في تيسير سبل الحوار الليبي خلال جميع محطاته المختلفة منذ سنوات، وذلك بالعمل على إتاحة كل الظروف المناسبة والملائمة للقاء الليبيين وتقريب وجهات النظر للوصول إلى توافقات هامة بغية إيجاد حلول لتوحيد المؤسسات السيادية”.

وأشار إلى أن وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب يلتقيان مجددا في المملكة المغربية الشقيقة لاستكمال الحوار الليبي الذي انطلق الشهر الماضي لحلحلة الإرباك الكبير الذي تعاني منه مؤسسات البلاد خاصة السيادية منها، وذلك تفاعلا مع انتظار الشعب الليبي وآماله في الحياة الكريمة خاصة في هذه الظروف الحرجة مع أزمة فيروس كورونا الصحية والتدهور المستمر للخدمات الأساسية.

وأضاف أن أعضاء المجلسين حاولوا من خلال لجان الحوار المختلفة الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية التي حددها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات، لكن استمرار الانقسام السياسي والتدخلات الخارجية السلبية ومحاولات التعطيل من هنا وهناك استنزفت الكثير من الوقت والجهد وأضاعت الكثير من الفرص.

وأبرز أن التدهور الخطير والمقلق في المؤسسات الرئيسية، السيادية منها والخدمية، حتم على المجلسين بذل جهود استثنائية للوصول إلى توافقات من خلال توحيد المؤسسات المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي.