عرفت السنة الجارية تحريك المتابعة القضائية في عدد من المنتخبين الجماعيين، بلغ عددهم 50 متابعة همت أعضاء المجالس الجماعية. وشملت هذه المتابعات 18 رئيسا و13 نائبا للرئيس و11 عضوا. وتم خلال السنة الجارية إصدار 25 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، همت التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية حول التجاوزات المرتكبة من طرفهم.

وبحسب تقرير لوزارة الداخلية، وطبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تم منذ بداية الانتداب الحالي، تجريد 76 من أعضاء الجماعات الترابية، بسبب تخليهم عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشحوا باسمه.

وتم خلال 2020، تحريك الدعوى العمومية في حق 8 أعضاء بالمجالس الجماعية لارتكابهم أفعال تستوجب عقوبة جنائية مثل اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم. وطبقا لمقتضيات المادتين 64 و65 من  القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تم عزل 62 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات، وذلك بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون أو ربطهم مصالح خاصة مع الجماعة وذلك منذ بداية الانتداب الحالي، في حين ما تزال 8 ملفات أخرى رائجة أمام  المحاكم إلى أن يتم البت فيها نهائيا.