عقد مكتب مجلس المستشارين،  الإثنين، اجتماعه الأسبوعي، باستعمال تقنية التواصل عن بعد، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، وحضور كافة أعضائه.
وحسب بلاغ لمجلس المستشارين فقد تمحورت أشغال الاجتماع حول ترتيب جدول أعمال المجلس في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة، في ظل تفشي وباء كورونا، والمطبوعة بتكاثف جهود الجميع للتصدي لانتشار الوباء والحد من تداعياته.
وأثنى المكتب، في مستهل الاجتماع، على سرعة تنفيذ التدابير والإجراءات الاحترازية والاستثنائية التي اتخذها في اجتماعه السابق، المتعلقة بتنظيم أشغال المجلس وسير أعماله، قصد توجيه عمل أجهزة المجلس نحو ضمان التدبير الجيد لهذه الأزمة والالتزام بعدد من التدابير الصحية الوقائية.
وإثر ذلك، صادق المكتب على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 14 أبريل الجاري، المخصصة لسؤال محوري موجه لوزير الصحة حول الاجراءات المتخذة لمكافحة تفشي وباء كورونا.
كما تدارس الرسالة الجوابية لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بشأن الجدولة الزمنية المقترحة من لدن الحكومة لجلسات الأسئلة الشفهية خلال هذه الظرفية الخاصة، بحيث وافق المكتب من حيث المبدأ، بعد نقاش مستفيض، على برنامج زمني أسبوعي لمساءلة القطاعات الحكومية المعنية بآثار الجائحة، وذلك مباشرة بعد الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي سيجيب عنها رئيس الحكومة يوم الثلاثاء المقبل (21 أبريل) حول “واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا”.
وستشمل جلسات الأسئلة على التوالي القطاعات الحكومية التالية : الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛ والشغل والإدماج المهني؛ والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ والداخلية.
كما قرر المكتب الدعوة إلى اجتماع ندوة الرؤساء يوم الخميس القادم (15 أبريل) قصد تنظيم المناقشة بالجلسة الشهرية المذكورة، على أساس تخصيص غلاف زمني إجمالي كافي، يتيح لكافة مكونات المجلس مناقشة واقع وآفاق التصدي للوباء المستجد.
وعلى مستوى التشريع، أحال المكتب على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، الذي طلبت الحكومة إعطائه الأسبقية في جدول أعمال المجلس، طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.